- قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه سيتم غدًا ، الخميس ، بدء صرف دفعة جديدة من دعم المصدرين ، لمساندتهم فى مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، من خلال ضخ المزيد من السيولة النقدية التى تساعدهم فى تعزيز أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية.
- وقال معيط ، في بيان اليوم ، إن إجمالي قيمة دعم الحكومة للمصدرين الذى تم صرفه للشركات المصدرة، خلال الأربع سنوات الأخيرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن، يبلغ حوالي 55 مليار جنيه للمصدرين، ويرتفع إلى 70 مليار جنيه مع صرف الاعتمادات المقررة للمرحلة السابعة من مبادرة السداد النقدى الفورى.
- وأضاف أن 360 شركة مصدرة من المستفيدين بالمرحلة السابعة للمبادرة التى استوفت مستنداتها حتى مشحونات 30 يونيو 2023 ستبدأ غدًا الخميس صرف 5 مليارات جنيه قيمة المساندة التصديرية المستحقة، على أن يتم استكمال الصرف للشركات المصدرة المستفيدة من هذه المرحلة فى دفعات لاحقة يوم 27 يونيو الجارى، ويوم 8 أغسطس 2024 بقيمة تقديرية متوقعة سوف تصل إلى 10 مليارات جنيه.
- أضاف أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات دعم المصدرين، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز الطبيعي ، مؤكدا حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لبرامج تحفيز النشاط الاقتصادى، خاصة مساندة قطاع الصناعة والأنشطة التصديرية، وغيرها من المبادرات، فى موازنة العام المالى المقبل، بإجمالى 40.5 مليار جنيه، منها 23 مليار جنيه للاستمرار في سرعة رد الأعباء التصديرية.
- ومن جانبها أشارت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى إلى أن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي، ووزارة التجارة والصناعة، وصندوق تنمية الصادرات، كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة السداد النقدي الفوري لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة.
- وأوضحت أن المرحلة السابعة من المبادرة لدعم المصدرين شهدت إقبالًا ملحوظًا من قبل الشركات المصدرة.
- وقالت إن يجرى العمل بالمرحلة السابعة بالمبادرة بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021 ، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيه 2022 وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022.
- وأكدت أنه يتم صرف المساندة التصديرية من خلال المبادرة من البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصرى لتنمية الصادرات.
