تترقب السوق عودة البنوك للعمل غدا ، الأحد ، بعد عطلتها الأسبوعية ، لمعرفة مصير فائدة أوعيتها الادخارية ومنتجات القروض بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة يوم الخميس الماضي بنسبة 1%.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت خفض أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير ، إلى 20% للإيداع و 21% للإقراض و 20.5% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية.
وفي أول رد فعل على قرار المركزي تراجعت أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد وبعض منتجات القروض المرتبطة فى تسعيرها بأسعار العائد الأساسية “الكوريدور” بنفس نسبة الخفض التي أقرها المركزي.
ويوجد فى السوق المصرية العديد من الشهادات الادخارية متغيرة العائد ، أشهرها شهادة البنك الأهلي المصري “البلاتينية” وشهادة “القمة” التي يصدرها بنك مصر ، بجانب عدد كبير من منتجات القروض متغيرة العائد.
في السياق ذاته تترقب السوق تداعيات خفض الفائدة من جانب البنك المركزي على عائد أدوات الدين المحلية التي تطرحها الحكومة هذا الأسبوع ، ومدى تأثير هذا الخفض على إقبال الأجانب على تلك الأدوات.
وتطرح وزارة المالية ، غدا الأحد ، عطاءي أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه ، بواقع عطاء لأجل 20 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، والآخر بقيمة 40 مليارا لأجل 273 يوما ، كما تطرح يوم الاثنين عطاءي سندات خزانة بقيمة 37 مليار جنيه ، بواقع عطاء لأجل عامين بقيمة 14 مليار جنيه ، وآخر لأجل 3 سنوات بقيمة 23 مليارا ، بجانب عطاء صكوك سيادية ذات عائد ثابت بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 3 سنوات
