قال صندوق النقد الدولي إن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية ، بحسب بلومبرج.
وكان البنك المركزي المصري قد خفض في وقت سابق من ابريل الماضي أسعار الفائدة لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023.
ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترامب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمّع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.
ونقلت بلومبرج عن جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي قوله ” يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية”.
وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: “من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة”.
وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة ، وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.
وأعلنت “لجنة السياسة النقدية” حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025 ، لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل “الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية”.
ورغم الخفض الأخير، يبقى معدل الفائدة الحقيقي في مصر من بين الأعلى عالمياً، عند نحو 11.5%.
وشدد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي للدول العربية وجزر المالديف، على أهمية التروي في اتخاذ القرارات النقدية.
وقال معيط، الذي شغل منصب وزير المالية المصري حتى العام الماضي، في مقابلة بواشنطن: “في ظل الوضع العالمي والإقليمي الراهن، يجب أن تكون حذراً للغاية ، وعليك أن تتأكد تماماً من صواب القرار قبل اتخاذه، استناداً إلى البيانات والتحليلات والمعلومات ، لا يمكنك اتخاذ قرار ثم التراجع عنه لاحقاً”.
