=
- يحسم البنك المركزي المصري اليوم ، الخميس ، مصير فائدة الجنيه ، وسط توقعات قوية بتثبيتها هذه المرة بعد رفعها 6% دفعة واحدة في مارس الماضي.
- وتعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي ، في وقت لاحق اليوم ، اجتماعها الدوري الثالث في العام الجاري لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.
- وكانت اللجنة قد قررت في اجتماع استثنائي ، يوم 6 مارس الماضي ، رفع تلك الأسعار بنسبة 6% دفعة واحدة ، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض ، و27.75% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم.
- وقالت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، إنه كان لا بد من الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم ، مؤكدة على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
- أوضحت أن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية ، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي ، كما استمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية ، لافتة إلى أن تلك الصدمات وتداعياتها أدت إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية ، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك ، بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية ، بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
- أكدت اللجنة أنه رغم تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري والبالغ 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
- وبحسب اللجنة ، فإنه من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم ، وبالتالي من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
- أشارت إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم تشمل التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية ، موضحا أنه في ضوء تلك المخاطر والتغيرات سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها.
- وترى لجنة السياسة النقدية أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 6% سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم ، لافتة إلى أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
- وفي وقت سابق من الشهر الجاري كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانبه ، معدلاً شهرياً بلغ 0.3% في أبريل 2024 مقابل 1.4% في مارس السابق عليه ، فيما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لـ 31.8% ، مقابل 33.7%.
- كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة عن تراجع معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 32.5% بنهاية أبريل 2024 ، مقابل 33.3% في مارس السابق عليه ، فيما ارتفع معدل التضخم بالمدن على أساس شهري من 1% إلى 1.1%.
