- ارتفعت أرصدة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بقيمة 10.906 مليار دولار خلال الـ5 أشهر الأولى من 2024، لتسجل 46.126 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل 35.220 مليار دولار بنهاية عام 2023.
- وبلغت هذه الأرصدة نحو 35.250 مليار دولار بنهاية يناير 2024، ثم ارتفع إلى 35.311 مليار دولار بنهاية فبراير، وسجلت نحو 40.361 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، ثم إلى 41.057 مليار دولار بنهاية أبريل 2024، وارتفعت إلى 46.126 مليار دولار بنهاية مايو.
- وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد كشف عن تلقي الحكومة المصرية ، في مايو الماضي ، 14 مليار دولار من الإمارات ، تمثل الدفعة الثانية من صفقة “رأس الحكمة”.
- أضاف مدبولي أن الحكومة والبنك المركزي بدأوا بالفعل في إجراءات التنازل عن قيمة وديعة دولارية إماراتية بقيمة 6 مليارات دولار لدى المركزي المصري ، بالتعاون مع الجانب الإماراتي ، على أن يتم تحويل قيمتها إلى ما يعادلها بالجنيه المصري.
- ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
- وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
- وعلى مستوي أرصدة الذهب فكشف المركزي عن ارتفاع أرصدة الذهب إلى 9.557 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل 8.440 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بزيادة قيمتها 1.117 مليار دولار.
- وارتفعت أرصدة العملات المدرجة بالاحتياطي النقدي لتسجل 36.558 مليار دولار بنهاية مايو 2024، مقابل 26.745 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023، بزيادة قدرها 9.8 مليار دولار.
- وسجلت أرصدة حقوق السحب نحو 12 مليون دولار بنهاية مايو الماضي، مقابل 36 مليونا بنهاية ديسمبر 2023، بعد أن كانت قد سجلت 367 مليون دولار و 300 مليون دولار خلال شهري يناير وأبريل الماضيين.
