- انضم البنك المركزي الأوروبي إلى بنك كندا الأسبوع الماضي في إطلاق دورة جديدة من خفض أسعار الفائدة، ومن المنتظر أن يأتي في أثرهما خلال الأشهر القليلة المقبلة صناع السياسة النقدية في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.
- أملت التطورات الاقتصادية المحلية هذه الإجراءات على البنكين المركزيين ، ومع ذلك، فإن التخفيضات الإضافية المتعددة من جانب البنوك المركزية، والبنك المركزي الأوروبي على وجه الخصوص، يمكن أن يتم تقليصها قبل الأوان بسبب المخاوف بشأن كيفية استجابة أسواق العملات في حال أرجأ “الاحتياطي الفيدرالي الأميركي” إجراءاته التيسيرية.
- يتفاقم هذا الخطر بسبب الاعتماد المفرط على أسلوب رد الفعل في السياسة النقدية التي يتبعها “الاحتياطي الفيدرالي”، بالإضافة إلى هدف التضخم الذي حدده بنسبة 2%، وهو مستوى منخفض للغاية بالنسبة لعالم يتآكل فيه تأييد العولمة، ويتغير فيه مسار إجماع واشنطن على التحرير وإلغاء القيود والانضباط المالي إلى الوجهة العكسية بوتيرة متسارعة.
- وفي مسألة خفض تكاليف الاقتراض، قال محافظ “بنك كندا” تيف ماكليم يوم الأربعاء: “من المنطقي أن نتوقع مزيداً من تخفيضات سعر الفائدة”، استناداً إلى آفاق الاقتصاد الحالية.
- يميل “البنك المركزي الأوروبي” إلى الحذر الشديد في توجيهاته المتعلقة بالسياسة النقدية القادمة، ومع ذلك نلاحظ أنه انتهى إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2019 قبل كل من “بنك إنجلترا” و”الاحتياطي الفيدرالي”، وذلك على الرغم من تأخره بعدهما في دورة رفع الفائدة، وأنه لم يرفعها بنفس القدر.
- معظم البيانات الاقتصادية الأخيرة من دول مجموعة السبع، وإن لم تكن كلها بالتأكيد، تتسق مع نشاط اقتصادي أضعف مما توقعه الكثيرون ، وينطبق هذا بشكل خاص على الولايات المتحدة، فباستثناء البيانات الإجمالية القوية التي صدرت يوم الأربعاء لقطاع الخدمات، جاءت البيانات الاقتصادية الصادرة سيئة، ومخالفة للتوقعات المجمع عليها.
