- كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانبه ، معدلاً شهرياً بلغ 0.3% في أبريل 2024 مقابل 1.7% في إبريل 2023 و 1.4% في مارس 2024.
- أوضح المركزي ، في بيان له اليوم ، الخميس ، أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي تراجع لـ 31.8% في أبريل 2024 مقابل 33.7% في مارس السابق عليه.
- وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، صباح اليوم ، عن تراجع معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 32.5% بنهاية أبريل 2024 ، مقابل 33.3% في مارس السابق عليه.
- وقال الجهاز ، في بيان له ، إن معدل التضخم بالمدن ارتفع على أساس شهري إلى 1.1% في أبريل من 1% في مارس.
- وبحسب الجهاز ، فقد بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 223.6 نقطة لشهر أبريل 2024، مسجلاً بذلك تضـخماً سنوياً قدره 31.8% مقابل 33.1% لشهـر مارس 2024.
- أرجع الجهاز أهم اسباب هذا التراجع إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.7% ، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.8% ، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة 2.5% ، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة 5.7%.
- وفي المقابل ارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.6% ، مجموعة الفاكهة بنسبة 3.5% ، مجموعة الخضروات بنسبة 0.3% ، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة 0.9% ، مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة 0.6% ،مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 1.1% ، مجموعة الدخان بنسبة 8.6% ، مجموعة الاقمشة بنسبة 1.7% ، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 6.7% ، مجموعة الاحذية بنسبة 2.9% ، مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة 0.8% ، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 4.6% ، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة 1.3% ، مجموعة شراء المركبات بنسبة 1.7% ، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة 6.4% ، مجموعة خدمات النقل بنسبة 3.6%.
- أشار الجهاز إلى أن معدل التضـخم الشهري لإجمالي الجمهورية سجل 0.9% لشهر أبريل 2024 مقابل 1.0% لشهر مارس 2024.
- وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، قد قررت في اجتماع استثنائي يوم 6 مارس الماضي رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بنسبة 6% دفعة واحدة ، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض ، و27.75% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم.
- وقالت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، إنه كان لا بد من الإسراع بعملية التقييد النقدي من أجل تعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم ، مؤكدة على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وما تقتضيه السياسة التقييدية من رفع لأسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.
- أوضحت أن الاقتصاد المحلي تأثر في الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية ، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي ، كما استمرت التداعيات الخارجية الناجمة عن الضغوط التضخمية العالمية في التراكم تزامناً مع تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية ، لافتة إلى أن تلك الصدمات وتداعياتها أدت إلى ارتفاع حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم، مما زاد من الضغوط التضخمية ، كما أدت تحركات سعر الصرف الناجمة عن ذلك ، بالإضافة لارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية ، بجانب صدمات العرض المحلية، إلى استمرارية الضغوط التضخمية التي دفعت بدورها معدل التضخم العام إلى تسجيل مستويات قياسية.
- أوضحت أنه على الرغم من تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري والبالغ 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
- وبحسب المركزي ، فإنه من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم ، وبالتالي من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
- أشار إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم تشمل التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية ، موضحا أنه في ضوء تلك المخاطر والتغيرات سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها.
- يرى المركزي أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 6% سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم ، لافتا إلى أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
