خفض بنك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي ، دعماً لسوق العمل الأميركية بعد ظهور تصدعات، مستغلاً استقرار التضخم نسبياً في الولايات المتحدة.
وبحسب بلومبرج، صوّتت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، اليوم الأربعاء، لصالح خفض سعر الفائدة المرجعي إلى نطاق 3.5% و3.75%، ليُعدّ بذلك الخفض الثالث لمعدلات الاقتراض منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة، بعدما أبقت عليه دون تغيير في 5 اجتماعات متتالية.
ويأتي قرار الاحتياطي الفيدرالي اليوم وسط تأخر وغياب بيانات اقتصادية رسمية بسبب أطول إغلاق حكومي تشهده الولايات المتحدة الأميركية ، والممتد طوال أكتوبر وجزء كبير من نوفمبر-، والذي تسبب في إلغاء تقريري التضخم والوظائف لشهر أكتوبر، ما ساهم في تعمّق انقسام مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن قرار اليوم.
ويشهد الفيدرالي في الفترة الراهنة انقساماً نادراً بين أعضاء لجنة السياسة النقدية بين فريقين; الأول قلق من ترسخ التضخم عند مستويات مرتفعة، فيما يتخوف الفريق الثاني من التصدعات التي تشهدها سوق العمل الأميركية.
ويرى مسؤولون بالفيدرالي أنه بعد خفض أسعار الفائدة مرتين هذا الخريف، وبمقدار 1.5 نقطة مئوية خلال الخمسة عشر شهراً الماضية، فإن كل خفض إضافي سيقرّب سعر فائدة التمويل لدى الاحتياطي الفيدرالي بشكل أكبر إلى مستوى قد يحفز النشاط الاقتصادي، وهو أمر يسعى العديد منهم إلى تجنبه.
وجاءت خطوة الفيدرالي اليوم موافقة للتوقعات السائدة بالأسواق قبل القرار، إذ يرى المتعاملون أن احتمالية خفض الفائدة اليوم كانت بنسبة تفوق 90%، خاصة بعد تصريح محافظ الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، الذي يُنظر إليه باعتباره مقرّباً من باول، إنه يرى مجالاً لخفض “في المدى القريب”.
قبل دقائق من صدور قرار الفيدرالي، قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض كيفين هاسيت إن خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس سيكون “خطوة صغيرة” في الاتجاه الصحيح، مضيفاً إن الاحتياطي الفيدرالي “سيحتاج على الأرجح لفعل المزيد بشأن الفائدة”. وكان هاسيت -وهو الأقرب للفوز بترشيح ترمب لرئاسة الفيدرالي- قد أشار في تصريحات أمس إلى أنه يرى مجالاً واسعاً لخفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المرجعي بشكل كبير.
وتراجعت عمليات تسريح الموظفين المُعلنة في نوفمبر، رغم أن بعض أكبر الشركات الأميركية، مثل “أمازون” و”فرايزون كوميونيكيشنز”، تصدرت عناوين الأخبار بخطط لخفض عدد العاملين.
ولم يطرأ تغيير يُذكر على الإنفاق الاستهلاكي خلال سبتمبر، بينما سجل مؤشر الاحتياطي الفيدرالي المفضل للتضخم ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 2.8%، مرتفعاً بنحو نقطة مئوية كاملة عن مستهدف البنك المركزي.
