- أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن نتائج الحساب الختامى لموازنة العام المالى 2022 /2023 التى وافق مجلس النواب على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأنها، تعكس استمرار تماسك الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، حيث تم تحقيق فائض أولي بنسبة 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، تم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ مما أسهم فى خفض العجز الكلي إلى 6% من الناتج المحلى فى يونيو 2023 ، وخفض الدين إلى 95.8% نزولًا من 103% في يونيو 2016 رغم التغيرات الحادة في أسعار الفائدة وأسعار الصرف واستمرار الموجة التضخمية العالمية والمحلية، موضحًا أن خفض مستويات التضخم وخفض أسعار الفائدة وعودة مؤشرات النمو الاقتصادي للتزايد في المرحلة المقبلة سوف يساعدنا في السيطرة على الدين وخدمته وخفضها مرة أخرى وفقًا للمستهدفات المالية.
- أشار معيط إلى إلتزام وزارة المالية دائمًا وباستمرار بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات وتلك الصادرة عن العام المالي 2022/ 2023.
- أضاف أن حجم الإنفاق العام على برامج البعد الاجتماعي ارتفع بموازنة 2022/ 2023 ، حيث حرصت الحكومة على المضي قدمًا في توفير حياة كريمة للمواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم؛ مما أدى لزيادة إجمالى مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 19.3% لتُسَّجل 2.2 تريليون جنيه.
- أوضح معيط أن نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعي، حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 412.5 مليار جنيه مقابل 358.7 مليار جنيه فى العام المالي 2022/2021 بنسبة نمو 15%، كما ارتفع الإنفاق على بند الدعم إلى 275.8 مليار جنيه مقابل 182.8 مليار جنيه ، بنسبة نمو 50.9% وزيادة الإنفاق الفعلى على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 34%، للحد من الآثار الصعبة للصدمات العالمية والإقليمية.
- وأشار إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، بسداد 191 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات نحوهم.
- وقال وزير المالية إنه سيتم التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية فى المرحلة المقبلة خاصة زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم ودعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية، لافتًا إلى أن الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي 147.2 مليار جنيه مقابل 136 مليار جنيه عام 2021/ 2022 ، بنسبة نمو 8.2% كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 8.9% ليصل إلى 212.2 مليار جنيه مقابل 194.8 مليار جنيه.
- أشار إلى أن العام المالى الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث شهدت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 26.9% مقارنة بعام 2021 /2022 ، وبنسبة زيادة 107.6% عن المستهدف للعام المالى 2022 /2023، نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية.
- وقال معيط إن نتائج الحساب الختامي للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالي، حيث ارتفع صافي أرباحها السنوي بنسبة 50.3% خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى أن هناك خطة لتطوير وإصلاح ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية.
