متطلبات الفئات الأكثر احتياجاً، وتنفيذ مختلف التدخلات والأنشطة الرامية للتمكين الاقتصادي لتلك الفئات، ودور منظمة اليونيسيف في دعم جهود الحكومة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية – Integrated National Financing and Sustainability Strategy، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والإسكوا، والتي تُقدم إطارًا وطنيًا متكاملاً للاستدامة وتمويل التنمية حتي عام 2030، كما تعزز من تحديد الفجوات الإنمائية علي المستوي القطاعي وتحسين تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية.
وتطرق الجانبان إلى أحد أبرز المبادرات الوطنية “شباب بلد” والتي تمثل النسخة الوطنية من المبادرة الدولية “Generation Unlimited” والتي تم إطلاقها خلال منتدي شباب العالم بمصر عام 2022، وهي أول منصة وطنية متعددة الأطراف تُطلق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهدف تمكين الشباب ودمجهم في خطط التنمية المستدامة، كما تمت مناقشة جهود توطين التنمية المستدامة في مصر وأجندة التنمية المستدامة الوطنية (رؤية 2030) ودور اليونيسيف في دعم جهود الحكومة المصرية من أجل وصول الخدمات الأساسية للفئات الأكثر احتياجا.
وأثنت المشاط بدور المحوري في دعم الحكومة المصرية من أجل تقديم الدعم المتكامل للاجئين والمهاجرين في مصر، والوصول إلى خدمات التعليم والتطعيم والحماية النفسية والاجتماعية، بما يتوافق مع مبادئ العدالة والإنسانية.
من جانب آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ويليام روس، مساعد وزير الخزانة الفرنسي للشؤون متعددة الأطراف والتنمية والتجارة، ومدير الاستراتيجيات المؤسسية بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والرئيس المشارك ونائب رئيس نادي باريس الذي تم تأسيسه عام 1965 ويضم في عضويته الدائنين من شركاء التنمية الثنائيين من الدول المتقدمة، بهدف إيجاد حلول منسقة ومستدامة لصعوبات السداد التي تواجهها الدول المدينة.
وتطرقت المناقشات إلى مشاركة مصر من خلال وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في فعاليات المؤتمر الدولي الرابع للتمويل من أجل التنمية (FFD4) بمدينة إشبيلية – إسبانيا، والجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية في أجندة التمويل الإنمائي والتنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة والتعاون الدولي مع شركاء التنمية.
كما شاركت مصر خلال قمة المستقبل في سبتمبر 2024، في إطلاق مبادرة بريدج تاون الإصلاحية، والتي دعت إلي إعادة تخصيص موارد من حقوق السحب الخاصة (SDRs) لدعم الدول المتضررة، بدون خلق التزامات دين جديدة، وكذلك مشاركة مصر في المناقشات الخاصة بمبادرة بنك التنمية الإفريقي، بشأن الآلية المبتكرة والقائمة على رأس المال المختلط لتوجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف، ودعم الدول النامية من خلال زيادة استخدام (SDRs) مما يعزز قدرتها على التمويل وتلبية الاحتياجات المرتبطة بتغير المناخ والتنمية.
كم ناقش الطرفان التوصيات الصادرة عن لجنة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة في شأن تصدي الدول النامية لـ “ضائقة الديون”، ومشاركة مصر في إطلاق منصة “منتدى المقترضين – Borrowers Forum” بالتعاون مع مجموعة خبراء الأمين العام للأمم المتحدة، بمشاركة مملكة اسبانيا، وجمهورية زامبيا، ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
ورحبت المشاط، باستضافة الاجتماع الافتتاحي للأمانة الدائمة المعنية بخدمة وتيسير شئون منتدى المقترضين، وذلك علي خلفية اعتماد الحكومة المصرية حزمة متكاملة من السياسات الإصلاحية تبدأ بإصلاحات مالية وهيكلية، مرورًا بإصدار أدوات الدين المتنوعة، كما رحبت باستضافة الاجتماع الافتتاحي الخاص بمنصة تبادل الخبرات والدعم الفني للاستفادة من آليات التمويل المبتكر وبرامج مبادلة الديون من أجل التنمية – Shared Information HUB، وكذلك الآليات الائتمانية وضمانات مخاطر الاستثمار، وذلك على خلفية تجربة مصر الرائدة في العديد من المجالات ذات الصلة، ومن بينها تطبيق برامج مبادلة الديون من أجل التنمية.
وشملت المناقشات التقرير الصادر عن مجموعة بنوك التنمية متعددة الأطراف – الذي يمثل أحد النتائج الرئيسية في خارطة طريق مجموعة العشرين (G20) بشأن إطار كفاية رأس المال والمراجعة المستقلة لبنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) ومعالجة التباين في هياكل رأس المال بين بنوك التنمية متعددة الأطراف، مما يعزز من فرص استفادة الدول النامية من التمويلات منخفضة التكاليف والميسرة.
