تستهدف شركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية زيادة إيراداتها المجمعة إلى 18 مليار جنيه خلال العام المالي 2026/2025، بنسبة نمو مستهدفة 131% مقارنة بالمحقق في 2023 /2024.
كما تستهدف الشركة تحقيق صافي الأرباح بقيمة 3.4 مليار جنيه بزيادة 343%، إلى جانب ما تحقق من تطور في القيمة السوقية للشركات المقيدة بالبورصة.
جاء ذلك وفقا لما تضمنه تقرير مجلس الإدارة الذي استعرضه أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية خلال الجمعية العمومية للشركة والذي تضمن مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي الجاري.
وقد ترأس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام الجمعية العامة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026، بحضور مجلس الإدارة برئاسة أحمد حجازي وأعضاء الجمعية العامة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، وبذلك يكون قد تم الانتهاء من اعتماد موازنات كافة الشركات القابضة وشركاتها التابعة للعام المالي.
وتضمن تقرير مجلس الإدارة عرض مشروعات كبرى وفرص استثمارية واعدة، من بينها إنتاج المستحضرات البيولوجية، والأنسولين والمستحضرات الحيوية المثيلة، وتصنيع الأقراص الجافة للاستنشاق، وإنتاج المواد الخام الفعالة والهرمونات. كما تشمل مشروعات بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية، منها التعاون مع شركة “دواه” الأمريكية لإنتاج وتصدير مجموعة من المنتجات منها: الأمبولات، المكملات الغذائية، الحقن المعقمة، مستحضرات العيون المعقمة.
ومن جانبه أكد محمد شيمي، أن صناعة الدواء تمثل أحد الركائز الحيوية للأمن الصحي ودعم الاقتصاد الوطني، مشددًا على أن تطويرها وتنميتها في الشركات التابعة للوزارة يعد هدفًا استراتيجيًا.
وأوضح شيمي أن الوزارة تعمل على توطين وتعميق الصناعة الدوائية، ونقل وتطبيق أحدث تكنولوجيات التصنيع العالمية، بما يسهم في رفع جودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وأضاف أن مشروعات التطوير تشمل تحديث خطوط الإنتاج ورفع الطاقات التصنيعية، مع الالتزام الصارم بأعلى معايير الاستدامة والجودة والتصنيع الجيد (GMP)، وضمان السلامة والصحة المهنية في جميع مواقع العمل، وحسن استغلال الأصول والطاقات والموارد المتاحة.
وأضاف أن تنمية العنصر البشري تمثل المحرك الأساسي لتحقيق هذه المستهدفات، من خلال برامج تدريب وتأهيل متخصصة تدعم الابتكار وتطور البحث العلمي، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص محليًا ودوليًا بما يسهم في زيادة القدرات الإنتاجية والتصديرية، وفتح أسواق جديدة تدعم تنافسية الصناعة الوطنية.
وأشار شيمي إلى أن الوزارة تضع إصلاح الهياكل المالية للشركات التابعة في أولويات العمل، بما يضمن استدامة الربحية وتوفير الموارد اللازمة للتوسع الإنتاجي. كما أشار إلى أهمية تحديث الهياكل التنظيمية وتطوير نظم الإدارة بما يتواكب مع متطلبات المرحلة، مع تسريع خطوات تطبيق نظام تخطيط نوار الشركات ERP لتعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق رقابة دقيقة على الموارد والإنتاج.
كما أكد الوزير على أهمية تحقيق التكامل بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بما يضمن استدامة شاملة لأنشطة الشركة، مع تعزيز السلوك المهني، وتحسين بيئة العمل، ورفع معايير الأداء على مختلف المستويات الإدارية والتنفيذية.
وأشار في ختام حديثه إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام تسير بخطى واثقة نحو تحديث وإعادة هيكلة الشركات التابعة، وتحقيق التوازن بين الربحية والاستدامة، بما يعزز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا وعالميًا، لافتا إلى أن الشركة القابضة للأدوية تسعى نحو تحقيق ريادة إقليمية في الصناعات الدوائية، وتعزيز مكانة مصر كمركز متقدم للإنتاج والتصدير يلبي احتياجات السوق المحلية والتوسع في الأسواق الخارجية.
