- توصلت مصر لاتفاق مع صندوق_النقد_الدولي على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثالثة من تسهيل الصندوق، المبرم في 16 ديسمبر 2022 لمدة 46 شهرا وتم زيادة قيمته في وقت سابق من هذا العام، ما يمكن القاهرة من الحصول على 820 مليون دولار شريطة موافقة المجلس التنفيذي للصندوق
بحسب بيان الصندوق أمس، تضمن الاتفاق على المراجعة 5 أهداف رئيسية، في ظل التحديات الجيوسياسية وتأثيرها على موارد مصر:
- هناك حاجة إلى أن تظل شروط السياسة النقدية متشددة على المدى القصير للمساعدة في دفع التضخم للتباطؤ صوب هدف البنك المركزي المصري
- لا يزال نظام سعر صرف الجنيه المرن يشكل حجر الزاوية في برنامج الاقتصاد الكلي الذي تنفذه مصر
- تركيز جهود ضبط أوضاع المالية العامة الإضافية التي تبذلها السلطات على تعبئة الإيرادات المواتية للنمو، بما في ذلك إعادة تقييم إعفاءات ضريبة القيمة المضافة
- إيجاد حيز مالي للاستثمار في رأس المال البشري من خلال الإنفاق على الصحة و التعليم، إلى جانب الإنفاق الاجتماعي وتعزيز إدارة الدين المحلي واحتواء المخاطر المالية
- تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ليقود النمو على نحو مستدام، بهدف تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية ومعالجة المخاطر والتحديات، وتتضمن أجندة الإصلاح تدابير لتحسين بيئة الأعمال عبر إزالة القيود وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص
- يشار إلى أنه في الأول من أبريل الماضي، أتم الصندوق المراجعتين الأولى والثانية ووافق على زيادة خط ائتمان البرنامج الأساسي بنحو 5 مليارات دولار ليصل إلى 8 مليارات، مع السماح للسلطات المصرية بسحب ما يعادل 820 مليون دولار
