يرى المحللون أن العوامل الداعمة مثل السياسات النقدية والتضخم وطلب البنوك المركزية قد تدفع المعدن النفيس لمستويات جديدة
بدأ الذهب عام 2025 بقوة، محققًا أفضل انطلاقة سنوية منذ عام 2015، حيث واصل المعدن الأصفر أداءه المتفوق على الأصول الاستثمارية الأخرى، مثل الأسهم والبيتكوين، مستفيدًا من الأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية العالمية.
ووفقًا لأحدث البيانات، فقد سجلت أوقية الذهب مستوى قياسيًا قرب مستويات الـ 2900 دولار بارتفاع بلغ 9% منذ بداية العام.
وشهد العام الماضي ارتفاعًا قياسيًا في مشتريات الذهب، حيث بلغ إجمالي الطلب العالمي 4974 طنًا، اشترت منها البنوك المركزية وحدها 33.6 مليون أوقية.
وقال أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالميإن دور البنوك المركزية في دعم الطلب على الذهب يعد اتجاهًا طويل الأمد وليس مجرد استجابة للأزمات الاقتصادية والجيوسياسية، مشيرًا إلى أن هذا الدعم كان له تأثير مباشر على الأسعار.
وأضاف نايلور ، في حديث له على سكاي نيوز عربية ، أن تأثير مشتريات البنوك المركزية يعتمد على كميات الذهب التي يتم شراؤها، متوقعًا أن يستمر هذا التوجه في المستقبل، خاصة مع التقلبات الاقتصادية وعدم اليقين العالمي.
ويُعد تأثير أسعار الفائدة من العوامل الرئيسية التي تتحكم في سعر الذهب، حيث يوضح نايلور أن السياسات النقدية للبنوك المركزية، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة، تؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين بشأن الذهب.
ويرى أن التغيرات في أسعار الفائدة قد تؤدي إلى تحركات حادة في أسعار المعدن، مشيرًا إلى أن تأثير الفائدة قد يصل إلى 22 – 26% وفقًا للتوقعات الحالية.
أما فيما يتعلق بالتضخم، فقد زاد الإقبال على الذهب كملاذ آمن، حيث يقول نايلور: “هناك توافق على أن ارتفاع التضخم يزيد من جاذبية الذهب مقارنة بالاستثمارات التقليدية” ، كما أن العلاقة بين التضخم وأسعار الذهب ليست محصورة فقط في الأصول السائلة، بل تمتد إلى تأثيرات أوسع تشمل العرض والطلب عالميًا.
ومن بين العوامل المؤثرة في أسعار الذهب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، حيث يرى نايلور أن هذه الرسوم قد تؤدي إلى “تضخم اقتصادي كبير، مما سيزيد من تأثيرها على أسعار الذهب”.
وأوضح أن التعرفات الجمركية المفروضة على دول مثل كندا سيكون لها تأثير مباشر على أسعار المعادن الثمينة، خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية.
وتُعد الأسواق الآسيوية من أكبر المحركات لأسعار الذهب عالميًا، حيث أوضح نايلور أن “70% من حركة الأسعار تأثرت بالطلب في آسيا، مع لعب الهند دورًا استراتيجيًا مهمًا في 2024”.
ويرجع ذلك إلى “التطور الاقتصادي الكبير للطبقة الوسطى في الهند، مما عزز الطلب على الذهب، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية التي ساهمت في ارتفاع مشتريات المعدن النفيس”، بحسب نايلور.
كما أن الصين اتخذت عدة إجراءات اقتصادية أدت إلى زيادة الطلب، مما ساهم في دعم الأسعار عالميًا.
ولا يزال الذهب يحافظ على مكانته كأحد أهم الاستثمارات الآمنة، حيث يمثل الاستثمار في الذهب حوالي 33% من الطلب العالمي.
ووفقًا لمجلس الذهب العالمي، فإن هذه النسبة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في العام الماضي، في ظل المخاوف الاقتصادية والتوترات السياسية.
كما لعبت المجوهرات، وخاصة الألماس والمعادن الثمينة، دورًا مهمًا في الطلب على الذهب، إذ شهدت بعض الأسواق تغيرات كبيرة في أنماط الشراء، مما يعكس التأثيرات المتباينة للطلب العالمي.
ومع استمرار التوترات الاقتصادية والجيوسياسية، يظل السؤال الأبرز: هل يستمر الذهب في تحقيق مكاسب قياسية؟ يرى المحللون أن العوامل الداعمة، مثل السياسات النقدية، التضخم، وطلب البنوك المركزية، قد تدفع المعدن الأصفر إلى مستويات جديدة.
وفي ظل عدم اليقين الاقتصادي العالمي، يبدو أن الذهب سيظل الخيار المفضل للمستثمرين الباحثين عن الأمان، خاصة مع استمرار التقلبات في أسواق المال العالمية.
