وزير الاتصالات : 7.4 مليار دولار حجم صادرات مصر الرقمية خلال 7 أعوام

وزير الاتصالات : 7.4 مليار دولار حجم صادرات مصر الرقمية خلال 7 أعوام

تضاعف صادرات التعهيد خلال 3 أعوام لتصل إلى 4.8 مليار دولار

 

 

أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مؤشرات أداء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت تطورا مستمرا على مدار 7 أعوام ، حيث حافظ القطاع على مكانته كأعلى قطاعات الدولة نموا ، محققا معدلات نمو تتراوح بين 14 لـ 16%، كما زادت نسبة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى من 3.2% إلى 6% خلال العام الحالي ، لافتا إلى ارتفاع الصادرات الرقمية بنسبة 124% لتصل إلى 7.4 مليار دولار مقارنة بـ 3.3 مليار دولار فى 2018 ، وارتفاع صادرات التعهيد من 2.4 مليار دولار فى 2022 إلى 4.8 مليار دولار فى 2025، كما زاد عدد الشركات العاملة بهذه الصناعة فى مصر من 90 شركة إلى 240 شركة لديها أكثر من 270 مركزا لتقديم خدمات التعهيد.

 

جاء ذلك فى كلمة وزير الاتصالات خلال فعاليات اللقاء الشهرى لغرفة التجارة الأمريكية فى مصر ، والتى تناول خلالها رؤية ومحاور عمل استراتيجية مصر الرقمية، والتطورات التى شهدها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على مدار 7 أعوام.

 

وأوضح طلعت أن استراتيجية مصر الرقمية تتضمن 4 محاور رئيسية وهى تعزيز الابتكار الرقمى، وتطوير الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين، ودفع نمو الناتج المحلى الإجمالى والصادرات، وخلق فرص عمل فى الاقتصاد الرقمى ، وذلك ارتكازا على ركيزتين أساسيتين هما البنية التحتية الرقمية، والبيئة التشريعية الداعمة.

 

وأكد حرص الوزارة على زيادة أعداد الكوادر المؤهلة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتنفيذ مشروعات التحول الرقمى، فضلًا عن كونها أحد العوامل الرئيسية لجذب الشركات العالمية لإنشاء مراكز لها فى مصر، مشيرا إلى تضاعف عدد المتدربين سنويا فى التخصصات التكنولوجية 200 مرة خلال 7 سنوات ليرتفع من 4 آلاف متدرب فى العام المالى 2018 / 2019 إلى 500 ألف متدرب خلال العام المالى الماضى ومستهدف تدريب 800 ألف متدرب فى العام المالى الحالى.

 

وأوضح طلعت أن استراتيجية بناء القدرات الرقمية تتضمن نموذجين رئيسيين هما التعليم الرسمى، والتدريب المهنى وتستهدف مواكبة البرامج التعليمية والتدريبية لمتطلبات سوق العمل ، مشيرا إلى أنه تم تخريج أول دفعة من طلاب جامعة مصر للمعلوماتية التى تم إنشاؤها بالعاصمة الجديدة فى إطار رؤية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتقديم برامج تعليمية عالية الجودة، فى إطار بيئة تعليمية متطورة لإعداد وتخريج كفاءات متميزة فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لافتا إلى مدارسwe للتكنولوجيا التطبيقية التى بدأت بمدرسة واحدة فى 2021 وتوسعت ووصل عددها إلى 27 مدرسة منتشرة فى كافة المحافظات.

 

لفت طلعت إلى تنوع آليات تقديم البرامج التدريبية التى تشمل التدريب المباشر التقليدى، والتدريب عبر منصات رقمية، إلى جانب التوسع فى نماذج التدريب المدمج التى تجمع بين الدراسة داخل قاعات التدريب والتعلم عبر الإنترنت؛ مشيرا إلى منصة مهارة تك التى توفر محتوى تدريبيًا رقميًا متخصصًا فى العديد من المجالات التكنولوجية.

 

وأكد حرص الوزارة على بناء مصفوفة مهارات متكاملة لدى المتدربين، تشمل المهارات التقنية واللغوية والشخصية، إلى جانب مهارات العمل الحر وريادة الأعمال، وكذلك التركيز على برامج تأهيل الشباب للالتحاق بسوق العمل الحر فضلا عن توفير برامج تدريبية لغير المتخصصين فى مجال تكنولوجيا المعلومات لمساعدتهم على التطوير المهنى باستخدام الذكاء الاصطناعى ، لافتا إلى مسابقة ديجيتوبيا التى أطلقتها الوزارة بهدف اكتشاف المواهب فى مجالات الإبداع الرقمى.

 

وأشار إلى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى فى 2019 والتى أسهم تنفيذ محاورها فى تقدم ترتيب مصر 46 مركزًا فى مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعى؛ مضيفا أنه تم إطلاق الإصدار الثانى من الاستراتيجية فى مطلع العام الجارى وتتضمن 6 محاور وهى البيانات، والمهارات، والنظام البيئى، والبنية التحتية، والتطبيقات، والحوكمة؛ مؤكدا أنه يتم العمل على بناء منظومات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى لتحسين كفاءة الخدمات، حيث تم إطلاق منظومة للكشف المبكر عن سرطان الثدى، وأخرى لتحويل النص المنطوق إلى نص مكتوب فى جلسات المحاكم.

 

كما استعرض وزير الاتصالات أبرز ما تحقق لتعزيز مكانة مصر على خريطة صناعة التعهيد العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر؛ مشيرا إلى توقيع اتفاقيات فى نوفمبر الماضى مع 55 شركة عالمية ومحلية للتوسع فى استثماراتها فى مصر فى مجال صناعة التعهيد، بما يوفر نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة خلال الثلاث سنوات المقبلة.

 

أضاف أنه سبق توقيع اتفاقيات مع 29 شركة فى 2022 للتوسع فى مراكز تعهيد قائمة أو إنشاء مراكز جديدة فى مصر، وهدفت إلى توفير 34 ألف فرصة عمل خلال 3 سنوات ، مؤكدا ارتفاع هذا العدد إلى 60 ألف فرصة عمل جديدة تم تنفيذها حتى نهاية عام 2024.

 

وأوضح طلعت أن هناك 15 علامة تجارية تقوم حاليًا بتصنيع الهواتف المحمولة فى مصر، بنسبة قيمة مضافة محلية تبلغ نحو 40%، مشيرًا إلى ارتفاع الطاقة الإنتاجية من 3.3 مليون وحدة خلال عام 2024 إلى 10 مليون وحدة خلال 2025.

 

كما استعرض تطورات منصة خدمات مصر الرقمية، موضحًا أنها تقدم حاليًا210 خدمة حكومية وبلغ عدد مستخدمى المنصة أكثر من 10 مليون مستخدم؛ مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ نحو 2 مليون معاملة شهريًا.

 

ولفت طلعت إلى أنه تم ضخ استثمارات بقيمة6 مليار دولار منذ 2019 لرفع كفاءة شبكة الإنترنت الثابت والمحمول، شملت 2.7 مليار دولار لتحسين خدمات المحمول إلى جانب3.3 مليار دولار لرفع كفاءة الإنترنت الثابت، ما أسهم فى زيادة متوسط سرعته بنحو 16 ضعفًا ليصل إلى 91.3 ميجابت/ ثانية، لتتصدر مصر ترتيب متوسط سرعة الانترنت الثابت مقارنة بالمركز الأربعين فى 2018.

 

وأوضح أن المرحلة الثانية من المشروع تتضمن التوسع فى نشر شبكة الألياف الضوئية على مستوى الجمهورية، وربط قرى حياة كريمة البالغ عددها نحو 4500 قرية بكابلات الألياف الضوئية؛ مشيرا إلى أنه تم إطلاق خدمات الجيل الخامس، وخدمة Wi-Fi Calling، وخدمات إنترنت الأشياء للسيارات IoT ، فضلًا عن تطبيق منظومة لحوكمة المكالمات التسويقية عبر الهاتف؛ لافتا إلى أن مصر يمر عبرها أكثر من 90% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا، من خلال21 كابلًا دوليًا، من بينها 6 كابلات جارى إنشاؤها.

 

وأشار إلى أنه فى إطار السياسات والتشريعات المنظمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، فقد تم إطلاق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ وقانون حماية البيانات الشخصية، والميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسئول، وسياسة الحوسبة السحابية أولًا، وسياسة البيانات المفتوحة.

قم بمشاركة الموضوع مع اصدقائك علي

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Email

اترك رد

إبدأ بالتداول!

اذا اردت ان تبدا في التداول تواصل معنا علي الواتس اب الان

قد يعجبك أيضاً

عاجل .. القيد المؤقت لـ 6 شركات حكومية بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات عزام: قيد الشركات الحكومية يعزز الثقة بسوق الأوراق المالية ويدعم نمو رأس المال السوقي وتسريع برنامج الطروحات السيد: قيد هذه الشركات يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي صبري: قيد أكبر عدد من الشركات الحكومية إضافة نوعية للسوق من حيث تنوع القطاعات وحجم أعمالها الهائل شهدت البورصة المصرية فعاليات الاحتفال بقيد 6 شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، إلى جانب رؤساء الشركات المقيدة حديثًا ونخبة من قيادات السوق. ويأتي هذا القيد في سياق تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تعميق سوق رأس المال، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في رفع معدلات السيولة والتداول وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب. وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيد هذه الشركات يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الثقة في سوق الأوراق المالية، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، بما يدعم نمو رأس المال السوقي ويعزز من كفاءة وعمق السوق. وأشار إلى أن القيد المؤقت يمثل مرحلة تمهيدية استراتيجية تتيح للشركات التهيؤ للطرح العام، من خلال الالتزام الطوعي بقواعد الإفصاح والحوكمة المطبقة على الشركات المقيدة، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين. وأضاف أن هذه المرحلة توفر عدة مزايا جوهرية، من أبرزها تأهيل الشركات مؤسسيًا وتنظيميًا للتوافق مع متطلبات القيد والتداول ، تمكين تلك الشركات من اكتساب الخبرة العملية في بيئة السوق ، إتاحة الترويج المسبق للشركات أمام قاعدة أوسع من المستثمرين ، دعم كفاءة عمليات الطرح من خلال تحسين جاهزية الشركات ومساعدة بنوك الاستثمار في تغطية الاكتتابات. وأوضح أن الهيئة تواصل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لعمليات القيد والطروحات، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز جاهزية الشركات، خاصة المملوكة للدولة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وتيسير النفاذ إلى التمويل. ومن جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، أن قيد هذه الشركات يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعظيم كفاءة إدارة الأصول، بما يسهم في تحقيق أقصى قيمة اقتصادية ممكنة، ويدعم توجهات الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص. وأشار إلى أن الوحدة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على تأهيل الشركات ورفع جاهزيتها للقيد والتداول، بما يعزز مستويات الحوكمة والشفافية ويضمن تحقيق أفضل عائد للدولة. كما أوضح محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، أن قيد هذا العدد من الشركات الحكومية يمثل إضافة نوعية للسوق، سواء من حيث تنوع القطاعات أو ضخامة حجم الأعمال، مؤكدًا استمرار البورصة في تطوير بنيتها التحتية ونظم التداول بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. ويُعد القيد المؤقت خطوة انتقالية نحو الطرح العام، حيث يمكن الشركات من بناء سجل إفصاح فعّال، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين قبل الطرح، بما يدعم نجاح عمليات الطرح وتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية.

عاجل .. القيد المؤقت لـ 6 شركات حكومية بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات عزام: قيد الشركات الحكومية يعزز الثقة بسوق...
ألزم البنك المركزي المصري البنوك بعدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لجهات منح الإئتمان غير المصرفي إلا بعد ثبات...
قال الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وفي اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح...


أشترك معنا ليصلك كل جديد 

يرجى تمكين JavaScript في متصفحك لإكمال هذا النموذج.