ألزم البنك المركزي المصري البنوك بعدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لجهات منح الإئتمان غير المصرفي إلا بعد ثبات تكويدهم لدى البنك المركزى و الإقرار لدى شبكة معلومات كلا من البنك المركزى و الشركة المصرية للاستعلام والتصنيف الائتماني.
وبالنسبة للمديونيات القائمة فيتم وضعها تحت التصفية حال عدم قيام تلك الجهات بتوفيق أوضاعها خلال 3 أشهر، ويقع على عاتق البنوك إخطار تلك الجهات بمضمون ما جاء أعلاه.
وأكد البنك المركزى في كتاب دوري أن ذلك في إطار حرص البنك المركزي على توافر كافة المعلومات الائتمانية عن العملاء بما يعكس موقفهم الائتماني بشكل سليم، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على قرار منح الائتمان ويعزز سلامة واستقرار النظام المصرفي،
وذلك بالإشارة إلى قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم ١٩٤ لسنة ۲۰۲۰ وكذا الكتاب الدوري المؤرخ ٢٦ مارس ۲۰۲۰ بشأن تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي المصري، حيث تم إلزام البنوك وجهات منح الائتمان بالإقرار عن الائتمان المقدم لعملائهم إلى شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وكذا نظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزي وذلك وفقاً للقواعد المعمول بها في هذا الشأن.
