أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على أسعار الفائدة الأمريكية عند نفس مستوياتها دون تغيير.
يحدث ذلك للاجتماع السادس على التوالي.
استنتاجات حول قرار أسعار الفائدة الأمريكية
فيما يلي أبرز الاستنتاجات من قرار أسعار الفائدة الذي اتخذته اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، والمؤتمر الصحفي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول اليوم الأربعاء:
الإبقاء على أسعار الفائدة
- أبقت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على أسعار الفائدة الأمريكية عند نفس مستوياتها دون تغيير للاجتماع السادس على التوالي.
- وقال باول إن الأمر سيستغرق وقتًا أطول من المتوقع لاكتساب الثقة بشأن عودة التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.
- واستبعد بشكلٍ أساسيٍ خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.
- وأضاف: “يمكننا التحلي بالصبر”.
- بالتالي يبدو أن تعليقاته أغلقت الباب أمام احتمال رفع سعر الفائدة أيضًا.
السياسة النقدية مقيدة الآن
- قال باول إن السياسة النقدية مقيدة الآن.
- وأضاف أنه مع مرور الوقت ستكون مقيدة بما يكفي لإعادة التضخم إلى الهدف.
- ورفض تقدير مدى احتمال حدوث تخفيضات للفائدة هذا العام.
- كما أضاف أن السياسة النقدية تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى تنجح.
- وقال الرئيس إن البيانات ستكون المفتاح لتحديد موعد خفض الفائدة.
- لا تزال اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تهدف إلى تحقيق الهبوط السلس.
- وقالت اللجنة إن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التوظيف والتضخم اتجهت نحو توازن أفضل خلال العام الماضي.
- كذلك قال باول إنه مع انخفاض التضخم على مدار العام، هناك الآن تركيز أكبر على تفويض التوظيف الكامل.
- وأشار إلى أن الاحتياطي الفيدرالي لا يستهدف الأجور.
- وأعلن الاحتياطي الفيدرالي أنه سوف يبطئ وتيرة التشديد الكمي ابتداءً من 1 يونيو.
- ما سبق يخفض الحد الأقصى لكمية سندات الخزانة التي يتم السماح بحلول آجالها دون تجديدها في الميزانية العمومية بأكثر من النصف، إلى 25 مليار دولار شهريًا من 60 مليار دولار.
- وحافظ المسؤولون على وتيرة التخلص من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بحد أقصى 35 مليار دولار شهريًا.
- وقد قال باول إنه لا توجد إشارة هنا بشأن السياسة.
- وارتفع مؤشر إس آند بي 500 بنسبة 1%، ليمحو خسائره السابقة.
- كما ارتفعت سندات الخزانة أيضًا، حيث وافق الاحتياطي الفيدرالي على إبطاء التخفيض في محفظة سنداته.
- كذلك انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين إلى ما دون 5%، حيث عزز متداولو عقود المقايضة رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة، متوقعين احتمالات أعلى بأن الخفض الأول سيكون في نوفمبر ، بدلًا من ديسمبر.
