- تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدا ، الخميس ، اجتماعها الدوري الثالث في العام الجاري لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الرئيسي لاتجاه فائدة الجنيه في الأجل القصير.
- وكانت اللجنة قد قررت في اجتماع استثنائي ، يوم 6 مارس الماضي ، رفع تلك الأسعار بنسبة 6% دفعة واحدة ، لتصل إلى 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض ، و27.75% لسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي وسعر الائتمان والخصم.
- The committee said, in its statement accompanying this decision, that it was necessary to accelerate the process of monetary restriction in order to accelerate inflation’s arrival on its downward path and ensure a decline in monthly rates of inflation, stressing the importance of controlling inflationary expectations, and what the restrictive policy requires of raising basic interest rates to reach Real rates of return to positive levels.
- She explained that the local economy has recently been affected by a shortage of foreign currency resources, which has led to the emergence of a parallel market for the exchange rate and a slowdown in economic growth, and the external repercussions resulting from global inflationary pressures have continued to accumulate coinciding with the global economy being exposed to successive shocks, pointing out that those shocks Its repercussions led to a rise in uncertainty and inflation expectations, which increased inflationary pressures. The resulting exchange rate movements, in addition to the rise in global prices of basic commodities, in addition to local supply shocks, led to the continuation of inflationary pressures, which in turn pushed the general inflation rate to record levels. Standard.
- أكدت اللجنة أنه رغم تباطؤ معدلات التضخم السنوية مؤخراً، إلا أنه من المتوقع أن تتخطى المعدل المستهدف والمعلن من قبل البنك المركزي المصري والبالغ 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024.
- وبحسب اللجنة ، فإنه من المرتقب أن يؤدي القضاء على السوق الموازية للصرف الأجنبي إلى خفض التوقعات التضخمية وكبح جماح التضخم ، وبالتالي من المتوقع أن يتبع التضخم العام مساراً نزولياً على المدى المتوسط، بعد الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية المقترنة بتوحيد سعر الصرف.
- أشارت إلى أن المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم تشمل التوترات الجيوسياسية الإقليمية، والتقلبات في أسواق السلع الأساسية العالمية والأوضاع المالية العالمية ، موضحا أنه في ضوء تلك المخاطر والتغيرات سيتم الإعلان بوضوح عن إعادة تقييم معدلات التضخم المستهدفة التي يحددها.
- وترى لجنة السياسة النقدية أن قرار رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 6% سيساعد في تقييد الأوضاع النقدية على نحوٍ يتسق مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم ، لافتة إلى أنه سيتم الإبقاء على تلك المستويات حتى يتقارب التضخم مع مساره المنشود.
- وفي وقت سابق من الشهر الجاري كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانبه ، معدلاً شهرياً بلغ 0.3% في أبريل 2024 مقابل 1.4% في مارس السابق عليه ، فيما تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي لـ 31.8% ، مقابل 33.7%.
- كما كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة عن تراجع معدل التضخم السنوي بالمدن إلى 32.5% بنهاية أبريل 2024 ، مقابل 33.3% في مارس السابق عليه ، فيما ارتفع معدل التضخم بالمدن على أساس شهري من 1% إلى 1.1%.
- ومن جانبها توقعت 10 بنوك استثمار قيام لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بتثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي في اجتماعها غدا الخميس.
- وتضم قائمة تلك البنوك ، إتش سي للأوراق المالية والاستثمار ، وإي إف جي القابضة ، زيلا كابيتال ، نعيم المالية ، بلتون القابضة ، سي آي كابيتال ، مباشر المالية ، الأهلي فاروس ، ثاند”، والعربي الأفريقي لتداول الأوراق المالية.
- وتتوقع إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تبقي لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر عقده غذا الخميس ، وذلك في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري.
