صوت بنك إنجلترا، البوم الخميس، بأغلبية ضئيلة على خفض أسعار الفائدة ، في آخر قرارات السياسة النقدية لعام 2025 ، في خطوة تعكس تزايد الضغوط الاقتصادية وتباطؤ التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقدية، المكونة من 9 أعضاء، خفض سعر الفائدة الأساسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75%، بعد تصويت منقسم بواقع 5 أصوات مقابل 4، ليكون هذا الخفض الرابع خلال العام ، بحسب بلومبرج.
وكان اقتصاديون قد توقعوا على نطاق واسع هذا القرار، في ظل بيانات اقتصادية باهتة، وتراجع زخم سوق العمل، وانخفاض التضخم بوتيرة أسرع من التوقعات.
ورغم ذلك، جاء القرار بفارق ضئيل، إذ انحاز محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي إلى الأعضاء الأكثر ميلاً للتيسير النقدي، في مقابل أربعة من صناع السياسات يرون أن معدل التضخم، البالغ 3.2% في نوفمبر، لا يزال بعيداً عن مستهدف البنك البالغ 2%.
وذكرت لجنة السياسة النقدية أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف، لكنه «من المتوقع الآن أن يعود نحو المستهدف بوتيرة أسرع خلال الأجل القريب»، محذرا من أن «مدى التيسير الإضافي في السياسة النقدية سيعتمد على تطورات توقعات التضخم».
وأضافت اللجنة، استناداً إلى المعطيات الحالية، أن «سعر الفائدة الأساسي من المرجح أن يواصل مساراً هبوطياً تدريجياً، لكن القرارات المتعلقة بمزيد من التيسير ستصبح أكثر حساسية ودقة».
ولم يطرأ تغير يُذكر على الجنيه الإسترليني أمام الدولار عقب القرار، كما استقر مؤشر «فاينانشال تايمز 100».
وفي المقابل، ارتفع العائد على سندات الحكومة البريطانية لأجل عشر سنوات بمقدار ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 4.510%.
وبينما يتوقع أن يلقى خفض الفائدة ترحيباً من المستهلكين المثقلين بتكاليف المعيشة، نظراً لأنه يقلل كلفة الاقتراض، إلا أن المدخرين قد يتضررون من انخفاض العوائد على مدخراتهم.
بدورها، رحبت وزيرة المالية البريطانية، رايتشل ريفز، بقرار الخفض معتبرة أنه سيساعد في تخفيف ضغوط تكاليف المعيشة، وكتبت في تغريدة لها عبر منصة “إكس”، «خفض أسعار الفائدة اليوم هو السادس منذ الانتخابات في يوليو 2024 وهو أسرع وتيرة خفض منذ 17 عاماً، وخبر سار للأسر التي لديها رهون عقارية وللشركات التي تعتمد على القروض، مضيفة أن «هناك المزيد مما يجب القيام به لمعالجة أزمة تكاليف المعيشة».
ويتوقع اقتصاديون أن يقدم بنك إنجلترا على خفض جديد في مطلع 2026 إذا استمرت البيانات الاقتصادية في إتاحة مساحة أكبر للمناورة.
وأشار البنك، الخميس، إلى أنه يتوقع تسجيل الاقتصاد نمواً صفرياً في الربع الرابع من عام 2025، لكن عدد التخفيضات المحتملة لا يزال محل نقاش.
