- تستهدف وزارة المالية طرح 26 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 418 مليار جنيه خلال شهر يونيو المقبل ، منها 16 عطاء أذون بقيمة 390 مليار جنيه ، و10 عطاءات سندات بقيمة 28 مليار جنيه.
- يأتي ذلك ضمن خطة أكبر تستهدف من خلالها الحكومة اقتراض 1.491.5 تريليون جنيه من السوق المحلية خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/ 2024 ، لسداد استحقاقات سابقة لأدوات الدين ، وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
- وتتضمن الخطة قيام البنك المركزي ، الذي يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، بطرح أذون خزانة بقيمة 120 مليار جنيه لأجل 91 يوما ، و100 مليار لأجل 182 يوما ، و 90 مليارا لأجل 273 يوما ، في حين من المقرر طرح أذون لأجل 364 يوما بقيمة 80 مليارا ، خلال يونيو.
- كما تتضمن طرح سندات “زيروكوبون” لأجل 546 يوما بقيمة 16 مليار جنيه ، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 11 مليار جنيه ، بجانب سندات لأجل 5 سنوات بقيمة مليار جنيه.
- The Ministry of Finance previously revealed that the outstanding balances of local treasury bills and bonds had reached about 4.966 trillion pounds by the end of January 2024.
- According to the latest report published by the Ministry on its website, the volume of outstanding balances of treasury bills amounted to approximately 2.734 trillion pounds, while the volume of outstanding balances of treasury bonds amounted to approximately 2.232 trillion pounds.
- يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية كان قد أصدر قرارا بتطوير نظام “المتعاملون الرئيسيون” في أدوات الدين الحكومية ، باعتبارهم صانعي السوق الأولية والثانوية، وذلك بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وتخفيض عبء خدمة الدين من خلال إقرار حزمة من الحوافز لهؤلاء المتعاملين ، بما يُساعد في تعزيز السيولة بالسوق الثانوية، ويتسق مع استراتيجية وزارة المالية لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية، التى تستهدف تنويع أدوات التمويل من أجل جذب شرائح جديدة من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية داخل مصر ومنهم الأفراد.
- وبحسب معيط ، فإن هذا القرار يُسهم في تحقيق أهداف استراتيجية وزارة المالية في إدارة محفظة الدين بشكل متوازن ، يساعد فى تخفيض تكلفة خدمة الدين الحكومي وتقليل مخاطر إعادة التمويل، مع ضمان تلبية الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة.
