المركزي: البنوك الخمسة الكبار تستحوذ على 67.3% من صافي أرباح القطاع المصرفي

 

المركزي: البنوك الخمسة الكبار تستحوذ على 67.3% من صافي أرباح القطاع المصرفي

حققت صافي ربح بقيمة 405.115 مليار جنيه بنهاية عام 2025

 

سجل صافي الأرباح بالبنوك الخمسة الكبار نحو 405.115 مليار جنيه بنهاية عام 2025 لتستحوذ على 67.3% من صافي أرباح القطاع المصرفي المصري البالغة 601.612 مليار جنيه، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.

 

ووفقًا للبنك المركزي، سجل صافي إيرادات النشاط بالبنوك الخمسة بالكبار 990.698 مليار جنيه بنهاية ديسمبر، وبلغ إجمالي المصروفات لديها 585.583 مليار جنيه، كما بلغ صافي الدخل من العائد بهذه البنوك. 685.069 مليار جنيه.

 

وقد حققت البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرفي صافي ربح بقيمة 601.612 مليار جنيه بنهاية عام 2025 ، مقابل 534.8 مليار جنيه بنهاية عام 2024، وبلغ صافي الدخل من العائد بالقطاع 1.050 تريليون جنيه مقابل 915.036 مليار جنيه.

 

وسجل صافي إيرادات النشاط بالقطاع المصرفي 1.418 تريليون جنيه ، مقابل 1.116 تريليون جنيه، وبلغ إجمالي المصروفات 817.238 مليار جنيه، مقابل 581.557 مليار جنيه.

Share the topic with your friends on

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Email

Leave A Reply

Start trading!

If you want to start trading, contact us on WhatsApp now

You may also like

عاجل .. القيد المؤقت لـ 6 شركات حكومية بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات عزام: قيد الشركات الحكومية يعزز الثقة بسوق الأوراق المالية ويدعم نمو رأس المال السوقي وتسريع برنامج الطروحات السيد: قيد هذه الشركات يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي صبري: قيد أكبر عدد من الشركات الحكومية إضافة نوعية للسوق من حيث تنوع القطاعات وحجم أعمالها الهائل شهدت البورصة المصرية فعاليات الاحتفال بقيد 6 شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، إلى جانب رؤساء الشركات المقيدة حديثًا ونخبة من قيادات السوق. ويأتي هذا القيد في سياق تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تعميق سوق رأس المال، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في رفع معدلات السيولة والتداول وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب. وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيد هذه الشركات يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الثقة في سوق الأوراق المالية، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، بما يدعم نمو رأس المال السوقي ويعزز من كفاءة وعمق السوق. وأشار إلى أن القيد المؤقت يمثل مرحلة تمهيدية استراتيجية تتيح للشركات التهيؤ للطرح العام، من خلال الالتزام الطوعي بقواعد الإفصاح والحوكمة المطبقة على الشركات المقيدة، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين. وأضاف أن هذه المرحلة توفر عدة مزايا جوهرية، من أبرزها تأهيل الشركات مؤسسيًا وتنظيميًا للتوافق مع متطلبات القيد والتداول ، تمكين تلك الشركات من اكتساب الخبرة العملية في بيئة السوق ، إتاحة الترويج المسبق للشركات أمام قاعدة أوسع من المستثمرين ، دعم كفاءة عمليات الطرح من خلال تحسين جاهزية الشركات ومساعدة بنوك الاستثمار في تغطية الاكتتابات. وأوضح أن الهيئة تواصل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لعمليات القيد والطروحات، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز جاهزية الشركات، خاصة المملوكة للدولة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وتيسير النفاذ إلى التمويل. ومن جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، أن قيد هذه الشركات يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعظيم كفاءة إدارة الأصول، بما يسهم في تحقيق أقصى قيمة اقتصادية ممكنة، ويدعم توجهات الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص. وأشار إلى أن الوحدة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على تأهيل الشركات ورفع جاهزيتها للقيد والتداول، بما يعزز مستويات الحوكمة والشفافية ويضمن تحقيق أفضل عائد للدولة. كما أوضح محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، أن قيد هذا العدد من الشركات الحكومية يمثل إضافة نوعية للسوق، سواء من حيث تنوع القطاعات أو ضخامة حجم الأعمال، مؤكدًا استمرار البورصة في تطوير بنيتها التحتية ونظم التداول بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. ويُعد القيد المؤقت خطوة انتقالية نحو الطرح العام، حيث يمكن الشركات من بناء سجل إفصاح فعّال، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين قبل الطرح، بما يدعم نجاح عمليات الطرح وتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية.

عاجل .. القيد المؤقت لـ 6 شركات حكومية بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات عزام: قيد الشركات الحكومية يعزز الثقة بسوق...
ألزم البنك المركزي المصري البنوك بعدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لجهات منح الإئتمان غير المصرفي إلا بعد ثبات...
قال الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وفي اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح...


Subscribe to receive all new 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.