510 جنيهات تراجعًا في أسعار الذهب خلال أسبوع

سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعا بقيمة 510 وبنسبة 7% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في الوقت الذي انخفضت فيه أوقية الذهب عالميًا بنحو524 دولارًا وبنسبة 10.4%، مع تلاشي توقعات خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتصاعد الصراع في الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير صادر عن منصة آي صاغة.

 

وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة أن سعر جرام الذهب عيار 21 افتتح التداولات عند مستوى 7425 جنيهًا، واختتمها عند 6915 جنيهًا ، فيما أغلق سعر الجرام عيار 24 عند نحو 7903 جنيهات، عيار 18 عند نحو 5927 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 55320 جنيهًا.

 

وأوضح أن السوق المحلية تتداول بفارق 327 جنيهًا عن السعر العالمي ، وفقًا لسعر الصرف في البنك المركزي، في ظل ضعف الطلب.

 

وأضاف أن تجار الذهب الخام يقومون بالتحوط في ظل المخاوف من أي تحرير محتمل لسعر الصرف مع بداية عمل البنوك يوم الثلاثاء، مع استمرار القلق من احتمال ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى.

 

أما على المستوى العالمي، فقد بدأت أوقية الذهب التعاملات عند مستوى 5021 دولارًا وأغلقت عند نحو 4497 دولارًا، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية لها منذ عام 1983، وأكثر من 14% منذ بدء الحرب الإيرانية.

 

وخلال أوقات الاضطراب، عادةً ما يتجه المستثمرون إلى شراء الذهب كتحوط ضد التضخم أو انخفاض قيمة العملات أو حدوث أزمات اقتصادية.

 

إلا أن ارتفاع أسعار الطاقة بسبب الصراع في الشرق الأوسط دفع البنوك المركزية حول العالم إلى إعادة النظر في توقعات أسعار الفائدة، وهو ما أثر على جاذبية الذهب مقارنة بالاستثمارات المدرة للدخل


مثل السندات.

Share the topic with your friends on

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
LinkedIn
Email

Leave A Reply

Start trading!

If you want to start trading, contact us on WhatsApp now

You may also like

عاجل .. القيد المؤقت لـ 6 شركات حكومية بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات عزام: قيد الشركات الحكومية يعزز الثقة بسوق الأوراق المالية ويدعم نمو رأس المال السوقي وتسريع برنامج الطروحات السيد: قيد هذه الشركات يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي صبري: قيد أكبر عدد من الشركات الحكومية إضافة نوعية للسوق من حيث تنوع القطاعات وحجم أعمالها الهائل شهدت البورصة المصرية فعاليات الاحتفال بقيد 6 شركات مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا، وذلك بحضور الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، ومحمد الصياد نائب رئيس الهيئة، ومحمد صبري نائب رئيس البورصة المصرية، إلى جانب رؤساء الشركات المقيدة حديثًا ونخبة من قيادات السوق. ويأتي هذا القيد في سياق تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي يستهدف تعميق سوق رأس المال، وزيادة عدد الشركات المقيدة، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يسهم في رفع معدلات السيولة والتداول وتعزيز جاذبية السوق للمستثمرين المحليين والأجانب. وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قيد هذه الشركات يمثل خطوة نوعية نحو تعزيز الثقة في سوق الأوراق المالية، وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة، بما يدعم نمو رأس المال السوقي ويعزز من كفاءة وعمق السوق. وأشار إلى أن القيد المؤقت يمثل مرحلة تمهيدية استراتيجية تتيح للشركات التهيؤ للطرح العام، من خلال الالتزام الطوعي بقواعد الإفصاح والحوكمة المطبقة على الشركات المقيدة، بما يسهم في رفع مستويات الشفافية وتعزيز ثقة المستثمرين. وأضاف أن هذه المرحلة توفر عدة مزايا جوهرية، من أبرزها تأهيل الشركات مؤسسيًا وتنظيميًا للتوافق مع متطلبات القيد والتداول ، تمكين تلك الشركات من اكتساب الخبرة العملية في بيئة السوق ، إتاحة الترويج المسبق للشركات أمام قاعدة أوسع من المستثمرين ، دعم كفاءة عمليات الطرح من خلال تحسين جاهزية الشركات ومساعدة بنوك الاستثمار في تغطية الاكتتابات. وأوضح أن الهيئة تواصل تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لعمليات القيد والطروحات، مع العمل على تبسيط الإجراءات وتعزيز جاهزية الشركات، خاصة المملوكة للدولة، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المستثمرين وتيسير النفاذ إلى التمويل. ومن جانبه، أكد الدكتور هاشم السيد، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، أن قيد هذه الشركات يعكس التزام الدولة بتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتعظيم كفاءة إدارة الأصول، بما يسهم في تحقيق أقصى قيمة اقتصادية ممكنة، ويدعم توجهات الدولة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص. وأشار إلى أن الوحدة تعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية على تأهيل الشركات ورفع جاهزيتها للقيد والتداول، بما يعزز مستويات الحوكمة والشفافية ويضمن تحقيق أفضل عائد للدولة. كما أوضح محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، أن قيد هذا العدد من الشركات الحكومية يمثل إضافة نوعية للسوق، سواء من حيث تنوع القطاعات أو ضخامة حجم الأعمال، مؤكدًا استمرار البورصة في تطوير بنيتها التحتية ونظم التداول بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية. ويُعد القيد المؤقت خطوة انتقالية نحو الطرح العام، حيث يمكن الشركات من بناء سجل إفصاح فعّال، وتعزيز جاهزيتها التشغيلية والتنظيمية، ورفع مستوى ثقة المستثمرين قبل الطرح، بما يدعم نجاح عمليات الطرح وتحقيق مستهدفات برنامج الطروحات الحكومية.

عاجل .. القيد المؤقت لـ 6 شركات حكومية بالبورصة المصرية ضمن برنامج الطروحات عزام: قيد الشركات الحكومية يعزز الثقة بسوق...
ألزم البنك المركزي المصري البنوك بعدم منح أو تجديد التسهيلات الائتمانية الممنوحة لجهات منح الإئتمان غير المصرفي إلا بعد ثبات...
قال الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وفي اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح...


Subscribe to receive all new 

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.